کودکان کار

رکود اقتصادی شهرداریها و راهکار نجات از آن در حوزه ی اقتصاد مقاومتی

این روزها شهرداری ها در کل کشور، اغلب با کسری درآمد مواجه شده اند. رکود اقتصادی و به موازات آن رکود ساخت و ساز، عمده ترین ردیف درآمدی شهرداری ها را با افت شدید روبرو کرده است. سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده هم که جزء درآمدهای پایدار شهرداری ها محسوب می شود، به دلیل رکود تولید و عرضه کالا و خدمات، با کاهش مواجه شده است. از آنجا که هزینه های جاری شهرداری اعم از اداری و خدمات شهری، الزاما باید پرداخت شود، کاهش درآمد شهرداری ها مستقیما به رکود فعالیت های عمرانی شهرداری ها منجر می شود. در چنین شرایطی یا باید به ریاضت اقتصادی تن داد و تحقق انتظارات شهروندان از مدیران شهری را به زمان رونق اقتصادی نامعلوم موکول کرد و یا باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی به صورتی کاملا خلاقانه، روش های نوین درآمدی را در شهرداری ها جایگزین نمود.
 در حال حاضر هیچ راهی کوتاه تر و سریع تر از فرصت دهی عادلانه به سرمایه گذاران بخش خصوصی و مشارکت آنان در فرآیند توسعه شهری وجود ندارد. شاید بهترین محک ارزیابی مدیران شهری در چنین روزهائی میزان توانمندی و خلاقیت آنان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی  و کمیت و کیفیت حجم قراردادهای منعقده با آنان است.

قانون ایران در مورد کار کودکان چه می‌گوید؟

سال 1373، دولت ایران پیمان نامه‌ جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت، اما با گذشت 17سال، هنوز این قشر به رسمیت شناخته نشده‌اند، دلیل این مدعی نیز نبود آمار دقیق از این کودکان در کشور است. 
 
مهم‌ترین وظیفه دولت در این خصوص ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس است، اما در عمل جز سیاست‌های نافرجام ضربتی و سرکوبی گام دیگری برداشته نشده است.